کد مطلب:14136 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

هرگاه فردي توسط شخص يا اشخاصي ناشناس مورد ايراد ضرب و جرح واقع شود و درتحقيقات به عمل آمده نيز ضارب ياضاربين شناسائي نشده باشند ديه جراحات وارده راچه كسي بايدپرداخت كند، آيا مي توان از بيت المال مسلمين ديه را پرداخت نمود يا خير؟

بر اساس روايات متعدد و فتاوي فقهاي عظام اگر شخصي در اثر ازدحام جمعيت ، به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و اولياي دم ديه او را مطالبه نمايند، حاكم شرع آن را از بيت المال مي پردازد.1 اما اگر فردي موردضرب و جرح واقع شود و ضاربين شناخته نشوند، دو نظريه نزد فقهاي معاصر مطرح است :
نظريه نخست : اكثر فقهاي معاصر بر اين اعتقادند كه در مورد فوق ، دليلي بر پرداخت ديه از بيت المال نداريم . به عنوان نمونه به برخي از فتاوي آن بزرگواران اشاره مي شود:

سؤال
در صورتي كه مرد ضارب فرار كند يا ناشناخته باشد، تكليف ديه جراحات و صدمات مجني عليه چگونه است ؟ آيا از بيت المال پرداخت مي شود؟2

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
خير در فرض سؤال دليلي بر وجوب پرداخت ديه از بيت المال به نظر نرسيده است .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در غير قتل دليلي بر گرفتن ديه از بيت المال يا خويشان جاني فراري نداريم .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در مورد سؤال ، ديه جراحات و صدمات بر بيت المال نيست . والله العالم
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
در مورد جراحات و صدمات كه منجر به مرگ نشده دليل بر پرداخت از بيت المال نداريم .
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
خير، مگر اين كه حاكم شرع مصلحت بداند.

نظريه دوم : بر اساس اين نظريه ، در مورد ضرب و جرح نيز امكان پرداخت ديه از بيت المال وجود دارد.اگرچه قائلين به اين قول ، نادر هستند لكن مي توان به فتواي حضرت آيت الله العظمي بهجت اشاره نمود كه مي فرمايد: «در صورت عدم امكان استيفاء از ضارب ، حاكم مي تواند از بيت المال پرداخت نمايد.»3
در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه فقهاي عظام در خصوص مواردي كه قاتل ناشناس است و يامقتولي در ازدحام كشته شود و يا در صحرا يافت شود با توجه به شرايطي ، ديه را به عهده بيت المال مي دانند،4ولي در خصوص ضرب و جرح كه ضارب و جارح آن ناشناس باشد در كتب فقهي مطلبي نيامده است اما درميان معاصرين ، قول به عدم پرداخت ديه از بيت المال ، طرفداران بيشتري دارد.
________________ پاورقي ___________
1ـ امام خميني ، تحريرالوسيله ، انتشارات جامعه مدرسين ، ج 2، ص 475; شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 42، ص 236.
2ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5753.
3ـ همان .
4ـ قاضي ابن براج ، المهذب ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 2، صص 513 و 514; شيخ بهايي ، الجامع العباسي ، مؤسسه انتشاراتي فراهاني ، ص 433.